بعد اتفاق العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع، بدأت مرحلة جديدة من حصار الطرفين. لكن الحصار الذي يطوّق عون بات ثقيلاً بعدما ازدادت التحديات الداخلية والاقليمية. ليس سهلاً ما يعيشه رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون في هذه المرحلة الحرجة، بعدما بات يواجه كمية من الاستحقاقات والمشكلات والعلاقات الخارجية والداخلية المتوترة، حتى باتت علاقته مع القوات اللبنانية المكان الوحيد الذي يطمئن اليه ويحمي ظهره به.
موضوعان بارزان استأثرا بالاهتمام والمتابعة أمس: الأوّل تمثّلَ بملف العلاقات المتوتّرة بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً، وبينه وبين المملكة العربية السعودية خصوصاً، وذلك عشية اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة اليوم، وجديد هذا الملف تكرارُ دول مجلس التعاون الخليجي اعتبار حزب الله «منظمة إرهابية»، وفرضُ وزراء الإعلام في دول المجلس عقوباتٍ إعلامية على «الحزب»، حيث قرّروا اتّخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنعِ التعامل مع أيّ قنوات محسوبة عليه.
ظلّ التوتر أمس طاغياً على الساحة السياسية، وبدا أنّ المحاولات الجارية لتطبيع العلاقات اللبنانية - السعودية ما تزال في مربّعها الأوّل، في ضوء الهجوم الجديد الذي شنّه الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله على المملكة، وردّ تيّار «المستقبل» عليه واصفاً موقفَه بـ»العدائي تجاه الدوَل العربية الشقيقة، ولا يقيم أيّ اعتبار لمصالح اللبنانيين».
وقَع مجلس الوزراء مجدّداً في الشلل نتيجة دوّامة أزمة النفايات، وربَط الرئيس تمّام سلام مصير الحكومة مباشرةً بحلّ هذه الأزمة، حيث قال إنّه لن يكتفي بتعليق الجلسات، إنّما سيقلب الطاولة على الجميع ويُقدم على الاستقالة. وترافقَ هذا الكلام مع استمرار مفاعيل القرارات الخليجيّة ضد «حزب الله»، واتّهام إيران بأنّها تضرب استقرار لبنان، وترحيب الحزب بموقف وزير الداخلية نهاد المشنوق في مؤتمر وزراء الداخلية العرب.
لم تكن رائحة الفتنة المذهبية، في أيّ يوم، تفوح في لبنان إلى هذا الحدّ، حتى عند اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وحتى خلال موجة التفجيرات الانتحارية قبل عامين. واكتشف الجميع أنّ بعض القادة اللبنانيين، الشيعة والسنّة، الذين ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا وكلاء القوى المذهبية الإقليمية، والذين لطالما منعتهم تعليمات الخارج من الانجرار إلى الفتنة، هم أنفسهم سيهرولون نحو الفتنة... إذا جاءتهم التعليمات بذلك. فالوكلاء هم وكلاء. وكلاءٌ للتسويات ووكلاءٌ للحروب والفتن... برضاهم أو غصباً عنهم!
في الظاهر، الانتخابات البلدية تقترب، والجميع يستعدّ لها. ولكن، في العمق، الانتخابات تبحث عن سبيل إلى التأجيل. فكيف يمكن التفكير فيها وسط هذا الكمّ من التوترات والمخاوف الأمنية المذهبية... الطبيعية والمصطنعة؟
أقفَلت البلاد على عطلة نهاية أسبوع كانت أمنية بامتياز، كادت لولا تدخّل الجيش والقوى الأمنية مغطاةً بتوجيات سياسية حاسمة، أن تُحدث اهتزازاً أمنياً خطيراً مِن شأنه أن يعطّل الحوار ويطيح كلّ المحاولات والمساعي الجارية لإيجاد مخارج للأزمة بشقوقها المختلفة.
تُحارب 14 آذار طواحين الوقت. على أبواب عامها الحادي عشر، تبدو مصابة بالعجز المبكر. والخيارات المطروحة أمامها واضحة: إما التقاط نبض الشارع مجدداً، أو الاستسلام. في الحال الأولى، يجدر على 14 أن تقرِّر أيَّ نبضٍ لأيّ شارع سيحقِّق الأهداف، وفي الحال الثانية، يجدر أن تقرِّر: أيّ استسلام سيحدُّ من الخسائر؟
لم يظهر في الأفق أمس ما يشير إلى أنّ الأزمة الناشئة في العلاقات اللبنانية ـ السعودية ماثلة إلى الحلّ قريباً، إذ يتوقع أن يأخذ التصعيد في الموقف السعودي مداه، فيما الموقف الذي أعلنه مجلس الوزراء لم يكن كافياً من وجهة نظر الرياض. وكشفت مصادر 8 اذار لـ«الجمهورية» أنّ ما يزيد الأزمة تعقيداً هو الشروط والشروط المضادة المطروحة، فالرياض تطلب أن يعتذر «حزب الله» لها ويوقِف حملاته الإعلامية ضدّها، فيما «الحزب» يطلب في المقابل الاعتذار له. وهذا الواقع المتشنّج ولّدَ في الأوساط الرسمية والسياسية، وحتى الشعبية، مخاوفَ مِن سقوط الحكومة، الذي من شأنه أن يُدخِل البلاد في فراغ كامل.
ظلَّ التصعيد السياسي سِمة المرحلة، ففيما كان رئيس الحكومة تمّام سلام يكثّف اتصالاته استعداداً لجولته الخليجية، بتفويض من مجلس الوزراء مجتمعاً، لم تشفَع محاولات لبنان الرسمي تداركَ الأزمة الناشئة مع المملكة العربية السعودية، ولا بيان الحكومة «التوافقي» بعد بيان قوى 14 آذار، ولا حملة التوقيع على «وثيقة الوفاء للمملكة والتضامن مع الإجماع العربي»، ولا زيارات التضامن إلى السفارة السعودية في بيروت، في حملِ الرياض على تبديل موقفِها والتراجع عن خطوتها بوقف هبة الأربعة مليارات من الدولارات للجيش والقوى الأمنية.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
