التوقيع الثالث المطلوب لكونه شيعيًا أم وزير المال؟
أثار الكلام على وجوب ان يكون توقيع وزير المال التوقيع الثالث الضروري كونه يمثل الطائفة الشيعية، ردود فعل كبيرة، ولو ان ذلك لم يصدر صراحة عن الثنائي الشيعي بل عبر الاعلام. لكن تظهير الامر على انه حق لطائفة اي ان تكون وزارة المال دوماً للطائفة الشيعية كما توحي التسريبات، انما يحاول ان يفرض أمراً واقعاً كما يخشى هؤلاء السياسيون وهو ما يفترض التنبه له انطلاقا من ان ذلك يمهد لايجاد أعراف خارج الدستور فيما يتعين على المسؤولين تطبيق الدستور فحسب.