هدنة على خط الإضرابات باستثناء القضاة
الخلاصة
بصرف النظر عن توقّف إضرابات المصالح المستقلّة، والتوصّل إلى تسويةٍ مع موظّفي مصرف لبنان، انطلاقًا من الاعتبارات التي أشار إليها وزير الإعلام جمال الجرّاح من أن هؤلاء الموظّفين لديهم نظامهم الداخلي الخاص، وأن مصرف لبنان هو من أكثر المؤسّسات إيجابية في موضوع تخفيض الرواتب والمعالجة المطروحة… فإن وزير المال علي حسن خليل نفى الكلام عن صحّة الحديث عن صرف النظر عن المادة 61 من مشروع قانون الموازنة التي لها علاقة بالرواتب، في وقت أعلن قضاة لبنان الاستمرار في الاعتكاف، والتوقّف عن الجلسات…
عن هذا الخبر
نُشر هذا الخبر في قسم محليات على موقع «مون ليبان»، الذي يتابع الشأن اللبناني والإقليمي والدولي.